به نقل از «خبرگزاری آریا»

لایحه عفاف و حجاب سه سال آزمایشی اجرا می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۷۸۷

خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس با تصویب اجرای آزمایشی سه ساله لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی با پیشنهاد کمیسیون مربوطه مبنی بر اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این گزارش گفت: لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت 909 جهت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی 3 سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
مدت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب 3 سال تعیین شد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً 15 ماده داشت که احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است لذا 35 ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: این لایحه در 5 فصل که فصل اول آن کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی همچنین در فصل سوم وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، در فصل چهارم وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و در فصل پنجم بحث جرائم و تخلفات مطرح شده است.
غضنفرآبادی بیان کرد: از جرائم مهم و سازمان یافته که در این لایحه آمده است می‌توان گفت که مجازات‌هایی برای این جرائم در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شده‌اند باید به طور جدی برای شناسایی آن‌ها تمام اهتمام خود را به کار گیرند تا پرونده‌ها را به دستگاه‌های قضایی ارسال کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آن‌ها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده که منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.
غضنفرآبادی بیان کرد: امیدواریم که این لایحه با رأی بالا تصویب شده و بعد از جواب نهایی شورای نگهبان اجرایی شود.
محمدتقی نقدعلی در پیشنهادی در خصوص مدت اجرای این لایحه از 3 سال به 5 سال گفت: این لایحه عمدتاً قضایی بود و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز مکرراً نظراتی را از ریاست محترم قوه قضائیه دریافت کرده و بیشتر جا‌ها امکان اعمال نظر به دلیل نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه موجود نبود. از طرفی نیز زمانی که این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شورای نگهبان این امکان وجود دارد که نقطه نظرات گروه‌های ایمانی در خصوص این لایحه نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: در خصوص پیشنهاد 5 سال نیز عمدتاً نظر کمیسیون بر این بود که این لایحه برای 5 سال اجرایی شود چرا که برای یافتن نقاط قوت و ضعف این قانون نیاز است که 5 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و از نمایندگان تقاضا دارم که با آن موافقت کنند.
شایان ذکر است نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر در خصوص اجرای آزمایشی این لایحه از 3 سال به 5 سال مخالفت کردند.
براساس این گزارش در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل 85 قانون اساسی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان پیشنهاد اجرای آزمایشی آن طی 4 سال را مطرح کرد و گفت: 4 سال دیگر، مصادف با سال آخر مجلس دوازدهم است و نمایندگان به پختگی و نخبگی رسیده اند، با توجه به این نکته مسائل و مشکلات و چالش‌ها نیز در 4 سال شناسایی می‌شود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی یکساله این لایحه را مطرح کرد و گفت: حجاب دغدغه تمام مردم بوده و افراد بی حجاب نیز با مسئله حجاب مشکلی ندارند. از سوی دیگر وضعیت موجود کشور مناسب نبوده و کسی نیز رضایت ندارد. باید در اجرای قانون همه شرایط دیده شود. ما شرایط سخت اقتصادی داریم و طی دو دهه اخیر کمتر سالی بوده که با این مشکل مواجه نبوده باشیم. همه بحران‌ها به غرب باز نمی‌گردد.
لازم به ذکر است که نمایندگان با پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی سلیمی و صباغیان مخالفت کردند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: لایحه حجاب عفاف حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی کمیسیون قضایی و حقوقی نظر گرفته شده دستگاه های اجرایی اجرای آزمایشی شورای نگهبان نماینده مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!

اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند...

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «‌کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم‌»، تاکید کردند که: «‌باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای‌ نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.

۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «‌فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف‌»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!... یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و...«‌تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!

گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.

۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «‌بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه‌ حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».

۵- گفته‌اند - و عاقلانه نیز هست- که «‌در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «‌یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ... خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه‌)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.

۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «‌در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است - مسئله‌ حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!

۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب‌) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.